كيف يتم تنفيذ برنامج الخصخصة المصرى؟

كيف يتم تنفيذ برنامج الخصخصة المصرى؟



تحددت الاهذاف السياسية العليا لبرنامج الخصخصة المصرى من خلال اصدار القانون 203 لسنة 1991 حيث تم تحديد الشركات التى ستخضع للخصخصة ، وهى الشركات التى تخضع لهذا القانون وعددها 314 شركة فى يونيو 1991 تنتظم فى عدد من الشركات القابضة مصنفة على اساس قريب جدا من الاساس النوعى (نوع النشاط). ويبدأ تنفيذ البرنامج بتحديد استراتيجية الخصخصة فى كل نشاط، ثم يتم تنفيذ اجراءات الخصخصة بناء على الاسلوب الذى تم تحديده. وسوف نناقش هذه المرحل ببعض التفصيل.



1- استراتيجية الخصخصة على مستوى الانشطة


يمكن القول ان جميع الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 سوف تخضع على المدى الطويل لبرنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية. غير ان ذلك لا ينفى ان عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية يتم تنفيذها على الشركات فى ضوء اولويات تتحدد بناء على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وامنية.


لقد قررت الحكومة على سبيل المثال أبقاء أغلبية رأس مال شركات الدواء العامة ، وعدد من شركات المطاحن التى تنتج 4 مليون طن من الدقيق سنوياً مملوكة لقطاع الاعمال العام.

ويستند قرار الحكومة فى هذا الصدد لاعتبارات اجتماعية تتعلق بضرورة توفير الدواء بأسعار فى متناول الفئات الاجتماعية محدودة الدخل خصوصا فى ظل ظروف صناعة الدواء العالمية المتسمة بالغموض من اثر تطبيق اتفاقية حماية الملكية الفكرية الموقعة فى اطار جولة اورجواى.

ونفس الاعتبارات الاجتماعية هى المبرر وراء استثناء شركات المطاحن من الخصخصة فى المرحلة الحالية.

وهناك حالات اخرى يتم فيها ارجاء الخصخصة لاسباب اجتماعية كضخامة عدد العاملين فى بعض الشركات التى تحقق خسائر او ارباحا قليلة ويحتاج بيعها الى معالجات هادئة قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا قبل الخصخصة.


ويفترض ان هذه الاعتبارات الاجتماعية سوف تتغير مع الزمن ومع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. اى ان هذه الشركات سوف تخضع لخصخصة بمجرد زوال هذه الاسباب.


وسوف نوضح فى الفقرات القادمة كيف يتم تنفيذ عمليات الخصخصة فعليا فى التجربة المصرية للخصخصة.



2- التقييم واعتماده

(1) تقوم الشركات القابضة باسناد عمليات تقييم الشركات التابعة لاستشاريين محليين وعالميين، ويتم التقييم من خلال الاستشاريين بكافة طرق التقييم. ويقوم المكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام بدور المنسق بين الاستشاريين التى تتولى برامج المساعدة الفنية للمانحين (الاتحاد الأوروبى، هيئة المعونة الامريكية ، الامم المتحدة) تمويل اتعابهم. كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت اشراف الشركة القابضة المعنية باجراء تقييمات مماثلة.

(2) يتم اعتماد هذه التقييمات من الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره بيت الخبرة المالي الوطنى، والمراقب الوطنى لحسابات الشركات العامة. ويتم هذا الاعتماد بعد المراجعة واخذ كافة ملاحظاته موضع الاعتبار.

(3) تعرض هذه التقييمات بعد اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية العامة للشركة التابعة لدراستها واعتمادها، وتصدر القرارات بالاجماع.

(4) تعرض التقييمات بعد ذلك على مجلس ادارة الشركة القابضة للدراسة والاعتماد ويصدر القرار بالاجماع.



3- وضع الخطة الزمنية السنوية وربع السنوية للخصخصة

(5) يقوم المكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام، وهو الكيان الذى يناط به ادارة برنامج الخصخصة، باقتراح الشركات التى سيتم خصخصتها خلال العام. واقتراح اسلوب الخصخصة الملائم لكل شركة واقتراح التوقيتات الزمنية الملائمة لطرح كل شركة للبيع ويتم وضع هذه الخطة بالتشاور الدائم مع وزير قطاع الاعمال العام وكذلك بعد الرجوع الى الدراسات التى اعدها الاستشاريون عن هذه الشركات وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الشركات القابضة.

(6) يتم اختيار الشركات للخصخصة بعد دراسة متعمقة لنتائج اعمال الشركات وادائها وبعد دراسة للطلب على هذه الشركات من خلال خطابات النوايا التى ترد من المستثمرين لشراء الشركات وطلبات المستثمرين للمعلومات والبيانات عن شركات قطاع الاعمال العام وكذلك بعد الرجوع للدراسات التى اعدها الاستشاريون عن هذه الشركات.


6-1 اذا كانت الشركة تحقق ارباحا صافية قابلة للتوزيع ومستقرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وتدل توقعات الارباح المستقبلية ايضا على استقرارها وان الارباح الفعلية المعتمدة من مراقب الحسابات عن اخر سنة مالية مضروبة فى مضاعف 8-10 مرة تزيد عن جميع القيم المعتمدة للشركة (القيمة بالطريقة الاستبدالية ، القيمة بالتدفقات النقدية الصافية المخصومة ، القيمة الدفترية المعدلة) فان الشركة تدرج فى خطة الخصخصة للطرح للبيع من خلال بورصة الاوراق المالية.

6-2 اذا كانت الشركة قليلة الربحية او خاسرة ولكنها تمتلك امكانات وقدرات واعدة وهناك طلب عليها يتم ادراج الشركة فى خطة الخصخصة من خلال مستثمر رئيسى.

6-3 اذا كانت الشركة صغيرة الحجم ويتسم نشاطها بالاهمية الخاصة لعنصر العمل ويمكن للعاملين ادراة النشاط وتطويره (مثل شركات نقل البضائع)، او ان طبيعة النشاط غير معقدة فنيا (كالشركات الزراعية ومضارب الارز) فانها تعرض على اتحادات العاملين المساهمين.

6-4 اذا كانت الشركة خاسرة وتؤكد جميع الدراسات عدم جدوى إصلاحها، او كان اصلاح اوضاعها يقتضى استثمارات ضخمة تفوق او تعادل الاستثمارات اللازمة لانشاء شركة جديدة فيتم عرض اقتراح بتصفية الشركة على الجمعية العامة غير العادية لها ويتقرر بيع وحداتها واصولها للقطاع الخاص ويتم ذلك بعد تعويض جزء من العمالة ، واعادة تدريب وتحويل العمالة الشابة الى اعمال اخرى بالشركات التى تحتاج الى هذه الخبرات والتخصصات.


(7) يتم دراسة هذه المقترحات بالتشاور والتنسيق الدقيق مع رؤساء الشركات القابضة بحيث يكون هناك اتفاق تام فى الآراء.

( تعرض كل شركة واردة فى خطة الخصخصة على اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة) والتى يرأسها الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتضم 24 وزيرا وخبيرا وذلك للموافقة من حيث المبدأ على خصخصة الشركة وتوسيع قاعدة الملكية فيها.

(9) تعرض الخطة المنسقة على وزير قطاع الأعمال العام لاعتمادها واقرارها وتكون فى شكل جدول زمنى يتضمن التوقيتات المحددة لكل اجراء سيتم.



4- إجراءات البيع للشركات التى ستطرح من خلال البورصة


(10) تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنظر فى اقتراح بيع اكثر من 51% من رأس مال الشركة التابعة من خلال البورصة (او لمستثمر رئيسى حسب الحالة) ويتخذ القرار بالاجماع واذا كان البيع لاقل من 50% يكون القرار لمجلس ادارة الشركة القابضة .

(11) تقوم الشركة القابضة باعداد القوائم المالية ، قوائم المركز المالى، وقوائم الدخل والموازنات الخاصة بالشركات المدرجة فى جدول التنفيذ طبقا لمتطلبات القانون 95 لسنة 1992 وكذلك التقييمات التى اعدت واعتمدت عن الشركة المطروحة وذلك للعرض على اللجنة الرباعية.

(12) تدعى اللجنة الرباعية التى تضم ممثلين على مستوى عال من الشركة القابضة والشركة التابعة موضوع الخصخصة ، والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة لسوق المال وبورصة الاوراق المالية والمكتب الفنى لوزير قطاع الاعمال العام وذلك للنظر فى التقييمات التى اعدت عن الشركة وتحديد قيمة السهم الذى سيطرح فى بورصة الاوراق المالية ويصدر قرار اللجنة الرباعية بالإجماع.

(13) تقوم الشركة القابضة باختيار المروج وشركة الوساطة المالية التى ستقوم بتنفيذ العملية.

(14) تقوم الشركة القابضة مع المروج بإعداد إعلان طرح الشركة التابعة للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية طبقا للضوابط المعمول بها فى سوق الأوراق المالية.

(15) يتم عرض الإعلان على هيئة سوق المال لاعتماده والتصديق على كفاية وصحة الإفصاح الوارد فى الإعلان حماية لجمهور المتعاملين والمشترين المحتملين لسهم الشركة المطروح فى البورصة. ويحدد فى الإعلان بيانات عامة عن الشركة ونشاطها ونقاط القوة والضعف فيها والحصة المطروحة للبيع وقيمة السهم وأسلوب البيع والتخصيص والتنفيذ وكافة البيانات التى تهم مشترى السهم بالإضافة الى قوائم المركز المالى وقوائم الدخل عن السنوات الأخيرة وتوقعات العام القادم وموعد انتهاء تلقى طلبات الشراء.

(16) ينشر الإعلان بعد اعتماده فى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

(17) يتم تلقى طلبات المستثمرين وتسلم قيمة الطلبات نقدا خلال المهلة المحددة فى الإعلان عن طريق شركات السمسرة، ويتم تسليم هذه الطلبات فى المدة المحددة لبورصة الأوراق المالية وهى عملية تتم على الوسائط الممغنطة التى سجلت عليها طلبات الشراء لدى السماسرة.

(18) يتم تنفيذ العملية فى جلسة خاصة فى اليوم المحدد للتنفيذ ببورصة الأوراق المالية واذا زادت الطلبات عن الحصة المطروحة تجرى عملية التخصيص طبقا للقواعد المعلنة.

(19) تقوم الشركة القابضة بتحصيل قيمة البيع من شركة السمسرة المنفذة.

(20) تودع حصيلة البيع فى حساب خاص بالشركة القابضة حيث يحول النصف الى حساب الحصيلة بالبنك المركزى تمهيدا لتحويله الى وزارة المالية. ويبقى النصف الآخر من الحصيلة فى صندوق إعادة الهيكلة لاستخدامه لإجراء الإصلاح المالى والعمالى للشركة المتعثرة.



5- البيع لمستثمر رئيسى


(21) بعد اعتماد تقييم الشركة من الجهات المذكورة فى البنود 2، 3، 4 وبعد موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام على بيع الشركة لمستثمر رئيسى وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة على بيع أغلبية الشركة لمستثمر رئيسى تقوم الشركة القابضة باختيار المروج او تتولى القيام بنفسها بعملية الترويج والبيع.

(22) يقوم المروج او الشركة القابضة (حسب الحالة) بإعداد مذكرات البيانات ومواد الترويج وإعلانات الترويج والبيع.

(23) تنشر إعلانات الترويج والبيع فى الصحف المحلية والعالمية التى تتيح للمستثمر الإطلاع على كافة البيانات والوثائق والإفصاح عن الشركة المطروحة وتحدد له شروط البيع وتسمح له بالفحص الفنى والمالى والقانونى للشركة المطروحة وإجراء التقييمات اللازمة من وجهة نظره كمشترى Due Delegence .

(24) يتقدم المشترى قبل نهاية المدة المحددة فى الإعلان بعرضه الفنى والمالى.

(25) تقوم الشركة القابضة بتشكيل لجنة لتلقى العروض وفضها يرأسها غالبا احد نواب رئيس مجلس الدولة وعدد من كبار المسئولين بالشركة القابضة ويدعى لها ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ويتم فض العروض فى جلسة علنية.

(26) تشكل لجنة للبت فى العروض المقدمة بنفس الطريقة والتكوين الخاص بلجنة تلقى العروض. وتتم عملية البت بعد تقييم فنى ومالى دقيق.

(27) تحدد لجنة البت أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية ويتم مفاوضة المشترى اذا كان العرض اقل من قيمة الشركة المعتمدة ، وتقدم اللجنة توصياتها.

(28) تعرض توصية لجنة البت على مجلس إدارة الشركة القابضة الذى يدرس توصية اللجنة ويصدر قراره (بالإجماع).

(29) يعرض قرار مجلس الإدارة على الجمعية العامة للشركة القابضة التى تصدر قرارها (بالإجماع)

(30) يعرض قرار الجمعية العامة للشركة القابضة على اللجنة الوزارية العليا للخصخصة التى تصدر قرارها (بالإجماع)

(31) تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البيع الذى يتم توقيعه مع المشترى بعد ان يكون قد سدد الثمن المتفق عليه .

(32) يتم نقل الملكية للمشترى وتنفيذ جميع شروط العقد.



6- بيع الشركات بالكامل لاتحاد العاملين المساهمين

(33) بعد الإنتهاء من تقييم الشركة واعتماده وموافقة الجمعية العامة للشركة واللجنة الوزارية العليا للخصخصة على بيع الشركة لاتحاد العاملين المساهمين الذى يشترط ان يكون قد تقدم بطلب للشراء يتم تحرير عقد البيع الذى يتضمن شروط انتقال الملكية وسداد قيمة الشركة وأسلوب تشكيل مجلس الإدارة.

(34) يمنح اتحاد العاملين المساهمين خصما من ثمن البيع يعادل 20% من قيمة 10% من الشركة ويقسط ثمن الشركة على 10 سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5% سنويا، ويمكن ان يستفيد العاملون من فترة سماح حسب ظروف الشركة وقدرتها على تحقيق الربح.

(35) تقوم الشركة القابضة بتقديم المساندة لاتحاد العاملين المساهمين بصور وأشكال متنوعة منها تدريب العاملين على إدارة الشركة وتقديم المساندة الفنية للشركات مع امكان المساهمة فى تمويل الاستثمارات اللازمة للتجديد بقروض ميسرة حتى تتمكن الشركة من الاستمرار والنمو ككيان إقتصادى ناجح يحافظ على العمالة وينميها.



7- بيع الشركات العامة كوحدات إنتاجية أو أصول

(36) بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة بتصفية نشاطها وتعين مصفى يتم تقييم خطوط الإنتاج الرئيسية والوحدات المكونة للشركة طبقا لإجراءات خاصة أوضحتها المادة 19 من قانون 203 لسنة 1991.

(37) باعتبار ان لجان التقييم التى تشكل طبقا لنص المادة 19 من القانون 203 لسنة 1991 تضم من بين أعضائها ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات فان قرارات اللجنة تعتمد من وزير قطاع الأعمال العام (طبقا لنص القانون).

(38) بعد تحديد قيمة الوحدات والخطوط والأصول يتم الإعلان عن بيعها بالمزاد بمظاريف مغلقة وتكون القيمة المعتمدة هى الحد الأدنى لثمن البيع.

(39) يتم فتح المظاريف والبت والترسية والتنفيذ بنفس الأسلوب الموضح فى البنود من 24 حتى 32.



8- عقود التأجير

(40) تعتبر عقود التأجير احد أساليب خصخصة الإدارة باعتبار ان ملكية الشركات او الأصول تبقى للدولة. وقد تزايد الاهتمام بعقود التأجير فى تجارب الخصخصة فى السنوات الأخيرة. ويتم اللجوء إليه فى الشركات العامة الخاسرة التى يصعب إيجاد مشتر لها بسبب خسائرها او لضخامة القيمة المحددة لبيعها بالنسبة للعائد المتوقع منها او بسبب تناثر وحداتها الإنتاجية جغرافيا مما يجعل سيطرة الإدارة عليها عسيرة ومكلفة. فى ظل هذه الظروف فان التأجير يصبح احد أساليب الخصخصة العملية ويمكن ان تتضمن عقود التأجير شرطا يسمح للمستأجر بالشراء بعد فترة معينة او فى نهاية عقد التأجير.

(41) وفى التجربة المصرية نبدأ الإجراءات بالدراسات التى تتم عن أنسب أساليب الخصخصة بواسطة خبراء الشركة والاستشاريين. فإذا كان التأجير هو انسب الأساليب تعرض نتائج الدراسات على مجالس إدارة الشركة التابعة ان كان التأجير يتضمن بعض الأصول والوحدات المملوكة لها. اما إذا كان التأجير يشمل كل وحدات الشركة ومصانعها فان القرار يكون لمجلس إدارة الشركة القابضة.

(42) تعد الشروط العامة وتطرح بالإعلان عنها فى الصحف اليومية واسعة الانتشار ويعطى المستثمرون مهلة كافية للدارسة والمعاينة وتقديم العروض.

(43) تشكل لجان خاصة لتلقى العروض وفض المظاريف والبت وتعرض النتائج على مجلس إدارة الشركة (التابعة او القابضة حسب الحالة).

(44) تصاغ العقود او توقع مع المستأجر ويسلم المستأجر الأصول ويبدأ فى تشغيلها بعد تقديم الضمانات الكافية.



9- الخصخصة بزيادة رأس المال

(45) تقوم الوزارة حاليا بالترويج لعملية خصخصة الشركات عن طريق زيادة رأس مال يكتتب فيها القطاع الخاص بالكامل، بحيث تؤدى قيمة الزيادة الى امتلاك القطاع الخاص نسبة 51% او أكثر فتخرج الشركة الى القانون 159 (القطاع الخاص) .

(46) من مزايا هذا الأسلوب ان حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال ستبقى داخل الشركة لاستخدامها فى الإصلاح المالى والفنى المطلوب، بما يؤدى الى تعظيم قيمتها وبالتالى قيمة حصة الأقلية المملوكة لقطاع الأعمال العام (49% او اقل). وقد تم تكليف مؤسسات ترويج متخصصة خلال العام الحالى بالنهوض بعملية الترويج والبحث عن مستثمرين لعدد 8 شركات بنظام زيادة راس المال