الأمر الملكي وحلول البطالة النسائية

كلمة الاقتصادية

الأوامر الملكية الأخيرة هدفت بشكل مباشر إلى إيجاد فرص وظيفية للشباب، خاصة النساء منهم. والأمر ليس مستغربا فلقد بلغت نسبة البطالة – حسب بعض الدراسات – 39 في المائة في فئة الشباب بين 20 و24 عاما، هذه النسبة تتأثر بعدد النساء من بينهم. فوفقا لمصلحة الإحصاءات العامة (حسب إحصاءات عام 1430هـ)، فإن قوة العمل النسائية العاملة في المملكة (سعوديات وأجنبيات) بلغت أكثر من 1.2 مليون امرأة في الفئة العمرية بين 15 و65 عاما، وذلك من مجموع القوة العاملة التي تبلغ أكثر من ثمانية ملايين شخص قادر على العمل. لكن النساء العاملات فعلا بلغن مليون امرأة عاملة فقط، وهذه نتيجة تبدو معقولة قليلا، فإذا كانت قوة العمل المتاحة 1.2 مليون والعاملات فعلا مليون عاملة، فإن ذلك يعني أن البطالة تقدر بـ 200 ألف عاملة، أي قريبا من 16 في المائة. لكن هذه النتيجة مضللة إذا علمنا أن عدد العاملات الأجنبيات بلغ أكثر من 570 ألف عاملة، أي أن أكثر من نصف الوظائف المتاحة يتجه للعاملة الأجنبية. ليس هذا فقط، بل إن الأرقام تزداد قسوة إذا علمنا أن نسبة البطالة بين السعوديات تبلغ أكثر 28 في المائة، والمر في تجرع هذه المعلومة يأتي إذا علمنا أن العاطلات في سن ما بين 20 و34 أكثر من 40 في المائة، وهن متعلمات بلا شك. كما أن نسبة البطالة في الشباب ترتفع إلى أكثر من 70 في المائة في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة. وهذه الأرقام جميعها ذات أبعاد اجتماعية خطيرة. فالفقر يشتد ويقسو على النساء اللاتي ليس لديهن معيل، وتطالعنا الصحف والقنوات التلفزيونية كل يوم بجديد في هذا الموضوع. إن البطالة بين النساء ليست كما هي بين الرجال، فالقضية ليست مشكلة منافسة عامل أجنبي وضعف الراتب فقط، بل تتعداها إلى قضايا اجتماعية، فالمجتمع السعودي تحكمه عادات تجعل مجرد تفكير المرأة في ممارسة بعض الأعمال قضية تشوبها الكثير من المحاذير.

ورغم أن مشكلة عمل المرأة في المملكة لا تخرج عن إطار مشكلة العمل بشكل عام، حيث لم يزل رجال الأعمال غير راغبين في التخلي عن جزء من الأرباح لمصلحة العمال، كما أن القوانين المناسبة لعمل المرأة السعودية لم تتطور بالشكل اللازم، وهناك عوائق عديدة، إلا أن قضية عمل المرأة لها طبيعة استثنائية (ناتجة عن طبيعة المجتمع السعودي وعاداته)، لذلك فقد جاءت القرارات الملكية الأخيرة لتواجه قضية البطالة النسائية بشكل خاص. وقد تعاملت مع الموضوع بكل حرص من خلال عدم المساس بالقضايا الاجتماعية الشائكة، ومع ذلك تفرض أنظمة ستفتح المجال لعمل المرأة السعودية، وتوفر فرصا وظيفية أكثر. فإذا كانت المؤشرات تدل على زيادة البطالة بين الفئات العمرية الصغيرة، بينما تنخفض بشكل كبير في الفئات العمرية من 40 عاما وأكثر، فإنه يمكن أن تسهم الدولة بالحل وتحمل بعض الأعباء من خلال تبني مقترح ''التقاعد زائد 5''، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة (أي الفئة العمرية الكبيرة) ليتمكنَّ من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي لبقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات، وهذا الحل سيتم تعزيزه بالنصاب الجزئي وهو يعني السماح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة (كانت تشغلها معلمة واحدة). ورغم أن هذه الحلول جاءت بتبني ثقافة المجتمع التي تفضل عمل المرأة في مجال التدريس فقط، إلا أن الأوامر مضت إلى أبعد من ذلك بتأنيث عدد من الوظائف التي يمكن أن تعمل فيها النساء دون إخلال أو مساس بعادات المجتمع. وبما أن خادم الحرمين الشريفين ــــ رعاه الله ــــ لم يزل يتبنى الحلول التي تلقي بالأعباء على كاهل الدولة، فقد جاء القرار برفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية دون المساس بمشكلة توزيع الدخل التي تخيف رجال الأعمال، وذلك بأن تتولى الدولة دفع فروق الراتب، وهو دعم لهذه المؤسسات ولكنه يصل ليد المستفيد النهائي مباشرة، ولا يؤثر على سلوك السوق بشكل جوهري.

لقد بينت هذه القرارات الأخيرة والقرارات التي سبقتها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تتبنى الحلول التي تمس المشكلة مباشرة، وأن الدولة تمضي قدما في تلمس أحوال المجتمع وتلبية احتياجاته دون المساس بثوابته وعقيدته، وهي ''بالتأكيد'' توازنات صعبة.