أين اختفى البترول؟

صلاح صبح

آخر ما كنت أتوقع حدوثه طوال مدة إقامتي في الإمارات لأكثر من 5 سنوات أن أذهب إلى محطة وقود وأجد لافتة معلقة مكتوباً عليها بأكثر من لغة «لا يوجد بنزين»، ولم يدر في خيالي قط أن أضطر إلى الذهاب لأكثر من محطة لأجد اللافتة نفسها، قبل أن أجد نفسي مصطفاً بسيارتي، التي كاد محركها يتوقف، في طابور طويل ممتد في إحدى المحطات، ليفاجئني عامل التعبئة بعد انتظار طويل بقوله، «غير مسموح بأكثر من 20 درهماً فقط»، بطريقة حاسمة ألجمت لساني، وتلبسني الإحساس بالذنب، لأنني تجاسرت، وطلبت منه عندما حل دوري أن يملأ خزان الوقود عن آخره.

لم أنقاش العامل، لأن الدراهم العشرين كفيلة بتوصيلي إلى المنزل، وكفيلة بعدم احتجازي داخل السيارة أو خارجها في هذا الصيف القائظ من دون مكيف.

حدث هذا يوم السبت الماضي في منطقة «ديرة» بدبي، وعلمت لاحقاً أن مئات السيارات توقفت في شوارع دبي والشارقة، وتعرض أصحابها لمعاناة حقيقة جعلتني أحمد الله على حسن حظي، وأبتهل بالدعاء لعامل التعبئة، الذي ملأ خزان سيارتي بالدراهم العشرين.

أين اختفى «البنزين» أو «البترول»، كما يُطلق عليه باللهجة المحلية؟

تقول الشركات الثلاث، التي تدير محطات الوقود المعطلة، «إنها تقوم بعمليات صيانة للمضخات في أكثر من 80 محطة»، مرجحة أن تنتهي المشكلة خلال 3 أسابيع، حسب ما ورد في الصحف.

وفي الوقت نفسه، يظن البعض من أصحاب نظرية المؤامرة، وليس كل الظن إثم- أن ما تفعله الشركات من «تعطيش للسوق» ما هو إلا مقدمة لزيادة جديدة في أسعار الوقود، وحتى يتقبل المستهلكون أي زيادة مهما كانت نسبتها برحابة صدر، فهي في كل الأحوال ستكون أفضل من توقف سياراتهم في عرض الطريق، كما حدث في عطلة نهاية الأسبوع.

ومما يرجح فرضية أصحاب نظرية المؤامرة، أنه من غير المنطقي أن تقوم الشركات بصيانة كل هذا العدد من المحطات في وقت واحد، كما أن سائقي السيارات لم يلاحظوا أي عمليات صيانة في المحطات المغلقة، وفي الوقت نفسه، فإن الشركات تشتكي دائماً من تعرضها لخسائر تشغيلية، وتطالب برفع الدعم الحكومي عن الوقود، وهو أمر غير مفهوم أساساً، إذ إن الشكوى نفسها لم تصدر مثلاً عن شركة «أدنوك»، التي تدير محطات للوقود في إمارة أبوظبي، وغيرها من إمارات الدولة. وأكثر من ذلك أن ميزانيات هذه الشركات غير متاحة للعامة، حتى يمكن التأكد من أسباب الخسائر التي تتعرض لها.

إن الأمر يحتاج إلى قدر من الشفافية والمكاشفة، خصوصاً أن إمارة دبي بنت سمعتها كمركز إقليمي ودولي للأعمال مشهود له عالمياً من انضباط مؤسساتها وشركاتها، سواء الخاصة أو العامة، وتفانيها في خدمة عملائها بكل ود واحترام لحقوق المستهلك.